تسبب إغلاق الحدود بين النيجر ونيجيريا منذ أغسطس 2019، في انخفاض حجم الإيرادات بالنسبة لنيامي، بنحو 40 مليار فرنك إفريقي، وفقا لما أعلن وزير المالية النيجري مامادو جوب.

وأضاف الوزير في تصريح على هامش زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لنيامي، أن النيجر "حصلت على موارد إضافية من شركائها، ستعوض جزءا من الانخفاض في الإيرادات الناتج عن إغلاق الحدود النيجيرية".

وكانت الجمارك بالنيجر، تعول في الحصول خلال العام 2019 على حجم إيرادات يناهز 241 مليار فرنك إفريقي، وفقا لما أعلنت خلال شهر فبراير الماضي.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشاد ب"الإصلاحات الاقتصادية" في النيجر، مضيفا أن حكومة نيامي، استطاعت تحقيق ذلك "على الرغم من صعوبة البيئة".

وتوقع النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في النيجر خلال العام الجاري نسبة 6.3%، وأن يتجاوز معدل 7% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكانت سلطات نيجيريا، قد قررت في أغسطس الماضي، إغلاق حدودها مع دول الجوار، ومن بينها النيجر، التي يتجاوز طول الحدود معها 1500 كلم، وبررت القرار بأن الهدف منه "محاربة التهريب".