الأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسيناالأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسيناالأخبار (نواكشوط) ـ أطلق القضاء الموريتاني وبحرية مؤقتة سراح الأمين العام السابق لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا، وذلك بعد فترة اعتقال في السجن المدني بنواكشوط دامت أكثرمن شهرين دون إحالته إلى أي محكمة في ملف اتهامه بتلقي رشاوي من شركة بريطانية.
وحسب مصدر للأخبار في السجن المدني، فإن ماسينا حرض الأيام الماضية القضاة على معتقلي "إيرا" في السجن المدني، متهما رئيس "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيد الذي يوجد معه في العنبرالثامن بالسجن بإدارة مظاهرات العنف وزعزعة الأمن من داخل السجن، فيما يمنع هو من التواصل مع أسرته عبر الهاتف رغم كونه كان موظفا ساميا ولا يشكل تهديدا للأمن العام، حسب تعيره.
واعتقل ماسينا في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي، من طرف شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية دعاوى بتقديم رشاوى لمسؤولين في دول من بينها موريتانيا ضد الشركة البريطانية Smith & Ouzman المختصة في طباعة الأوراق المالية والشهادات وبطاقات التصويت.
وقضى ماسينا في وزارة الداخلية الموريتانية أطول فترة قضاها مسؤول رفيع في الوزارة خلال عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، حيث يتولى المنصب منذ ثلاثة عشر عاما تخللتها فترة انقطاع قصيرة عن المنصب.
كما يعد ماسينا أرفع مسؤول موريتاني يتم القبض عليه بتهمة الفساد وهو في منصبه؛ حيث سبق اعتقال مسؤولين بعد إزاحتهم من المناصب.
