أشرف معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي اليوم السبت في انواكشوط على افتتاح اليوم الثاني المخصص للعقم، "تكيس المبايض للعقم لدى الرجال" المنظم من طرف الجمعية الموريتانية للصحة الإنجابية.
وتهدف التظاهرة إلى تسليط الضوء على واقع العقم في موريتانيا ومحاولة إيجاد حلول للحد منه، وشرح مسبباته وطرق الوقاية منه بالطرق العلمية المتاحة.
وأعرب الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لبذل جهود تطوعية للتصدي لإحدى أبرز المشاكل الصحية التي تعترض سبيل استقرار بعض الأسر ونمائها، وكذا المجتمع ونمائه، بل لعلها إحدى أبرز الشواغل التي تؤرق جزءا مهما من المواطنين والأسر.
وأضاف أن العقم مشكل صحي يهدد عشرات الملايين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، حيث يعاني منه 186 مليون فرد، مخلفا العديد من الآثار السلبية عليهم وعلى أسرهم وعلى مجتمعاتهم الخاصة، مما يقتضي السعي الجاد والحثيث من أجل حل ذلك المشكل بغية مزيد من توسيع دائرة صحة المجتمع و تضييق هوامش المرض عموما و الأمراض ذات الصلة بالإنجاب خصوصا.
وبين معالي الوزير أن مواجهة هذا المشكل في موريتانيا تستلزم التفكير في خطوات عملية تبدأ بتخصيص مراكز طبية للعناية بحالات العقم وتوفير الخدمات الصحية للمصابين به، إضافة إلى حملات توعية ممنهجة ومستمرة، مثمنا جهود الجمعية، مؤكدا أن القطاع لن يألو جهدا في المبادرة بتعزيز و استحداث الآليات الضامنة لمزيد العناية بمرض العقم، كما أنه لن يدخر جهدا في دعم المبادرات الجمعوية و العلمية و المهنية الناشطة و العاملة في ميدان العناية بمرض و مرضى العقم.
وأوضح أن من أبرز الأهداف التي كلف القطاع بقطع خطوات لبلوغها هي التخفيض المعتبر لمستويات وفيات الأم والطفل تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الواردة ببرنامجه الرئاسي ووفاء بالتزامات موريتانيا بخصوص تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
وقال إنه سعيا لبلوغ الهدف المنوه عنه و المسطر بالمخطط الوطني لتطوير قطاع الصحة في 2022-2030. أعد القطاع برامج و خططا منها العمل على تواجد أخصائيي أمراض النساء و الأطفال و الجراحة بكافة المستشفيات الجهوية و المقاطعية و تكوين وكلاء الصحة الجمعويين بالقرى النائية و المعزولة و قليلة عدد السكان القادرين على الاستكشاف المبكر لمخاطر الحمل و الولادة و التكفل المالي مقابل مبلغ جزافي قدره 450 أوقية جديدة بكافة فحوص و استشارات و علاجات الأمهات الحوامل منذ بدايات الحمل و حتى بعد الولادة، ضف إلى ذلك مجانية علاجات و أدوية الأطفال من 1-5 سنوات.
وقال إن قطاع الصحة يمتلك رؤية عشرية "المخطط الوطني لتطوير قطاع الصحة" و خططا متوسطة المدى و قصيرة الأجل، مبينا أنه في الأفق المنظور سيتم إكمال التجهيزات التقنية الطبية الضرورية بكافة المستشفيات الوطنية و الجهوية و المقاطعية، مضيفا أن العمل جار مع القطاعات الوزارية ذات الصلة لتوسيع دائرة التأمين الصحي لتشمل اختياريا مئات الآلاف من منتسبي القطاع غير المصنف بعد أن شملت كافة الموظفين و العمال الدائمين و 620.000 فرد من ذوى الدخل الضعيف أو المنعدم تحملت الدولة عنهم دفع إسهاماتهم بالصندوق الوطني للتأمين الصحي 100%.
وبين أن الإجراءات العملية متواصلة أيضا لتنشيط و عصرنة نظام يضمن إمداد كافة الصيدليات الموجودة داخل مباني التشكيلات الصحية كلها (النقاط الصحية، المراكز الصحية، المستشفيات) و على عموم التراب الوطني بالأدوية مضمونة الجودة والمنخفضة الثمن و المستوردة حصريا من طرف مركزية شراء الأدوية و المستلزمات الطبية.
وأضاف أن أول ولادة طفل امبوب في بريطانيا 1978 شكلت منعرجا حقيقيا في تعاطي الطب العصري مع معضلة العقم لدى البشر، مبرزا أن المساعدة الطبية على الإنجاب تعتبر اليوم اختصاصا طبيا قائما بذاته يجمع بين طب النساء والمسالك البولية وعلم المختبر والطب النفسي.
وقال إن الجمعية سعيا للوصول إلى هدفها، نظمت حملة تحسيس واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك فيها أطباء وقابلات وأعضاء برلمانيون وبعض وجوه الفن والرياضة، مشيرا إلى أنها توجت بتنظيم أول يوم لظاهرة العقم والذي تبنته ورعته السيدة الأولى مريم فاضل الداه، نفس التاريخ من العام الماضي.
وأشار إلى أن قطاع الصحة بشقيه الاستشفائي والوقائي عرف خلال العقدين الماضيين تطورا كبيرا، إلا أن مرضى العقم لم يحظوا باهتمام، مطالبا بإدراج التعذر الإنجابي في نظام التغطية الصحية وافتتاح وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب بأحد المستشفيات تعمل وفق الشرع الإسلامي.
ومن جهته أوضح الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا السيد الشيخ فال أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 48 مليون ثنائي و 186 مليون فرد حول العالم يعانون من مشاكل الإنجاب، مشيرا إلى أن أسباب هذا المشكل تعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالنظام الإنجابي لدى النساء والرجال
