صادق مجلس الوزراء اليوم على بيان يتعلق بإصلاح بعض الاختلالات في تسيير أجور عمال الدولة وأوضح وزير المالية في شرحه لمضمون هذا البيان أن كتلة الأجور في ميزانية الدولة الموريتانية انتقلت من حوالي 70 مليارا لسنة 2008 الى حوالي 118 مليار سنة 2015، كما أن كتلة الأجور زادت في ميزانية 2016 بما يقارب 21 مليار وهو ما يعني أن مجمل الزيادات في كتلة الأجور بلغ أكثر من 50 مليار اوقية خلال الخمس سنوات الأخيرة .

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لسببين الأول منهما هو الاصلاح الذي قيم به سنة 2010 -2011 لنظام العلاوات والتي كانت على شكل سكن وسيارات وغيرها من الأمور الموجهة لفئة قليلة من الموظفين ،أما السبب الثاني فهو قناعة الحكومة بتحسين وضعية المواطن الموريتاني وخاصة الموظف كلما سمحت الظروف؛ حيت تم تحسين ظروف الموظفين وخاصة في سنة 2015 التي شهدت زيادة معتبرة للاجور حيث انتقلت كتلة الأجور من 106 مليار الى 118 مليار بين سنة 2014 و2015.

وأشار الى انه ـ ونظرا لسياسة الحكومة وقطاع المالية بشكل خاص بترشيد المال العام وتوجيهه في خدمة الشأن العام وضبطه ـ تمت عقلنة النفقات لكثير من القطاعات وتم القيام منذ ثلاثة أشهر بتنقيح وغربلة الكتلة الاجرية للقطاع العام من خلال التحقيق في وضعية العامل الموريتاني وعن كونه يزاول عمله وهل له عمل اضافي يتقاضى بموجبه راتبا ثانيا.

وقال إنه قد تم وضع قاعدة معلومات لجميع موظفي الدولة ومؤسساتها من خلال رقم تعريف العامل الوطني وهو ما قام به مشروع الحالة المدنية حيث أصبح القطاع يتوفر على قاعدة معلومات بها اكثر من 85الف عامل منها 81ألف عامل تم الحصول على ارقامها الوطنية وهناك عمل موازي لازال ساريا للتأكد من مزاولتها للعمل و عدم قيامها بعمل إضافي .