أصدرت الاتحادية الوطنية للصيد في مدينة نواذيبو بيانا صحفيا شرحت فيه موضوع الاستراتجية الجديدة ، ورؤيتها لمختلف أوضاع القطاع.

وجاء البيان على النحو التالي :

يسرنا أن نطلع الصيادين التقليديين بأن الإستراتجية الجديدة للصيد المصادق عليها من قبل الحكومة تأحذ بعين الاعتبار مصالح الصيادين بدء بحماية الثروة وتم منح حصة تفضيلية اجمالية للصيد التقليدي الذى يظل أولوية عند الحكومة.

ويشار إلى أن وضع الرخص الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2016 اصطدم بصعوبات إدارية بالرغم من الاجراءات المتحذة من قبل وزارة الصيد لتسهيل المهمة ، والمبدأ في ولوج جميع الصيادين في النظام الجديد هو مكتسب ممنوح من قبل الوزارة ، وهناك ملف إداري يلزم انشاؤه ، وأمام العدد الكبير من الملفات المطروحة للمعالجة فقد اتفقنا مع الوالي والوزير على أجل سماح 31 يناير 2016 وأجل سماح ثان إلأى غاية 15 فبراير 2016 لتجنب تعطيل نشاطات الصيادين.

وفيما يتعلق بالإتاوات الجديدة مستحقة الدفع ، والتى نعتبرها مرتفعة وننتهز الفرصة للمطالبة بمراجعتها وتخفيضها ، وتم الإتفاق على عدم تطبيقها على المنتج المخزن في شهر دسمبر 2015 ، وبعد تردد من الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك خلصت الحكومة إلى اعطاء الشركة أمرا بتصحيح جميع البيانات المالية والرجوع إلى الصواب ، ونعتبر أن مسألة الفواتير هذه والتى تسببت في تعطيل نشاطات الصيادين خلال شهر يناير تم حلها بشكل نهائي.

ونلفت انتباه الصيادين التقليديين بأننا نحافظ على تشاور جيد مع السلطات العمومية (الوزير والوالي ) حول مختلف المسائل المطروحة ، ونأمل في ايجاد حلول ملائمة لها بشكل هادئ . وندعوا الصيادين التقليديين إلى الابتعاد عن الاحتجاجات الفوضوية والتى هي في بعض الأحيان موجهة من طرف فاعلين سياسيين لديهم أجنداتهم الخاصة.

وسنبقي تحت تصرف الصيادين لإطلاعهم على مختلف المشكلات المطروحة ومسارات متابعتها لإيجاد حلول لها

ونكرر موقفنا الثابت في الدفاع عن مصالح الصيادين التقليديين ، واختيار الحوار والتشاور كطريق أمثل.

سيد أحمد ولد عبيد / رئيس قسم الصيادين التقليديين / الاتحادية الوطنية للصيد