دعا رئيس حزب التحالف الديمقراطي في مورتانيا، يعقوب ولد أمين كل الفاعلين السياسيين في البلاد إلى التضحية وجعل المصالح الوطنية فوق كل اعتبار.

 

وطالب ولد أمين، بفتح المجال لإجراء حوار وطني، معتبرا أن 6 سنوات من القطيعة بين النظام والمعارضة كافية لمراجعة الذات، وتقييم المسار.

 

وانتقد رئيس الحزب الذي أنشئ حديثا وضمن قيادات منشقة عن أحزاب المعارضة حالة الانسداد السياسي التي تعيشها موريتانيا منذ عدة سنوات، معتبرا أن وثيقة المنتدى التي سلمها للحكومة "يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني".

 

وأوضح في حفل إعلان الخطوط العريضة لسياسة الحزب الجديد أن الدفع نحو الحوار بين المعارضة والنظام أساسي في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن أهداف حزبه كثيرة ومن ضمنها "تحقيق كرامة المواطن الموريتاني عن طريق توفير الظروف المناسبة للعيش الكريم من سكن وماء شروب وكهرباء وشغل وفك العزلة والرقي بالتعليم والصحة".

 

وأضاف أن حزبه يسعى إلى تحقيق جملة من "إصلاحات مؤسسية" تبدأ بإلغاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، بالإضافة إلى دمج مجلس الفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى. ودعا إلى اعتماد تمييز إيجابي في التعليم والعمل لصالح الفئات المتضررة من مخلفات الاسترقاق.

 

وانتقد ولد أمين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وأكد أن نسبة الفقر ارتفعت وتزداد نسبة البطالة بدرجتين مئويتين ما بين 2012 و 2014، فيما تتراجع نسبة التمدرس من 90% عام 2008، إلى 76% عام 2015، كما تراجعت موريتانيا على مؤشر التنمية البشرية إلى الرتبة 156 عالميا. وأكد أن نسبة المجاعة في موريتانيا تبلغ 31%، ونسبة سوء التغذية لدى الأطفال تبلغ 20%.